اقتصاد دانش بنیان

اصلیترین اقتصادهای نوظهور آسیا به گزارش واحد مطالعات اکونومیست

عنوان اقتصاد یا بازار نوظهور (emerging market) به بازارهای ملی جدیدی اطلاق می شود که در فرایند پیشرفته شدن قرار دارند و دارای توان نقدشوندگی بدهی های محلی و بازار سهام هستند؛ این بازارها از طرفی با برخی تغییرات در سیستم مقرراتی و بازارها نیز روبه رو هستند.

بازارهای نوظهور با سطح بازارهای کارا فاصله زیادی دارند و فاقد مقررات و استانداردهای سخت حسابداری و بازارهای اوراق بهاداری هستند که در کشورهای توسعه یافته ای نظیر ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن مرسوم است؛ اما در عین حال این کشورها، دارای زیرساخت های فیزیکی لازم نظیر سیستم بانکی، بورس اوراق بهادار و پول واحد هستند.بازارهای در حال ظهور از سوی سرمایه گذاران به  عنوان یک فرصت کسب بازدهی بالا نگریسته می شوند، چراکه آن ها اغلب از نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی سریع تری برخوردار هستند. این بازارها همچنین از روند صنعتی سازی بالایی برخوردارند. در عوض سرمایه گذاران در بازارهای نوظهور، با ریسک های جدی تری مواجه هستند که از بی ثباتی اقتصادی، مسائل زیرساختی داخلی، نوسانات نرخ ارز و محدود بودن فرصت های برابر ناشی می شود، زیرا اغلب بنگاه های بزرگ در آن ها توسط دولت مدیریت می شوند. همچنین بازارهای سهام فعال در اقتصادهای نوظهور از قدرت نقدشوندگی پایینی رنج می برند. اقتصادهای بازارهای نوظهور، درآمد سرانه کم و در مقابل بی ثباتی سیاسی اجتماعی بالاتری دارند و درصد بیکاری آن ها نیز بالاست. با این  حال، امروز با گذشت زمان و وقوع بحران های مالی متعدد در اروپا و امریکا، شاهد رشد و ثبات قابل توجهی در اقتصادهای نوظهور هستیم که در این بین کشورهایی نظیر چین و هند سردمدار این رشد و توسعه هستند و امروز، اقتصاد این کشورها نقش عمده ای در رشد اقتصادی جهان ایفا می کند.

نرخ رشد کنونی اقتصادهای آسیایی سریع ترین رشد اقتصادی در جهان محسوب می شود که این رشد را باید مرهون افزایش نوآوری، توسعه زیرساخت های ضروری و جمعیتی به مراتب جوان تر از اروپا و امریکا دانست. آسیا رفته رفته در حال تبدیل شدن به محبوب ترین منطقه جهان برای کسب فرصت های تجاری است. گزارش جدید واحد مطالعات چشم انداز بازار «اکونومیست»، برخی از تاثیرگذارترین و در عین حال سریع الرشدترین اقتصادهای آسیا، نظیر هند، چین، اندونزی و فیلیپین را دربرمی گیرد. هر یک از فصل های این گزارش ضمن اشاره به وضعیت کنونی این بازارها، چشم انداز چهار سال آینده آن ها را نیز پوشش می دهد و با پیش بینی روند این بازارها در تصمیم گیری ها و نتایج اقتصادی این بازارها بر تجارت شما تاثیر می گذارند.

چین؛ افزایش درآمد

و فرصت سازی در سال های 2019 - 2015

کمپانی های خارجی همچنان جذب فرصت های شغلی می شوند که از سوی اقتصاد بزرگ و در حال توسعه چین به آن ها ارائه می شود. این کشور جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون نفر دارد که انتظار می رود تا سال 2019 میلادی، نرخ تولید ناخالص داخلی این کشور طبق محاسبه براساس نرخ برابری ارزی با دلار امریکا تا 15 هزار میلیارد دلار رشد کند. در مقام مقایسه، پیش بینی می شود در سال 2019، نرخ تولید ناخالص داخلی امریکا 21 هزار و 300 میلیارد دلار باشد. گرچه سرانه تولید ناخالص داخلی چین همچنان تا پایان دوره پیش بینی ها یعنی سال 2019، نسبتا پایین و حدود سالانه 11 هزار و 228 دلار است، اما این رقم از یک پیشرفت قابل ملاحظه نسبت به رقم 7636 دلار در سال 2014 حکایت دارد. با این حال، نابرابری های جدی منطقه ای در این کشور همچنان پابرجا خواهد ماند.

علاوه بر این، گرچه شبکه های توزیع سراسری تا سال 2019 همچنان پابرجا خواهند بود، بازارهای چین احتمالا همچنان از حیث ثروت به صورت منطقه ای شکننده باقی می مانند. از سوی دیگر، استان های کرانه خاوری چین از استانداردهای زندگی بالاتر از میانگین این کشور بهره خواهند جست. با این حال، سریع ترین رشد بازارها در حد فاصل سال های 2015 تا 2019، احتمالا در شهرهای بزرگ سرزمینی چین به خصوص شهرهایی که در حاشیه دلتاهای رودخانه «یانگ تسه» قرار دارند و جمعیت طبقه متوسط در آن ها به سرعت در حال رشد است، رخ خواهد داد.

فرصت ها برای بازار های خارجی در بخش هایی که بازارهای داخلی ضعیف عمل می کنند یا از نظر توسعه یافتگی ضعیف هستند، بیشتر خواهد بود و گشایش بازارها به روی سرمایه گذاران تسریع خواهد شد. از سوی دیگر، شرکت هایی که می توانند طرح های استراتژیک دولت را ارتقا دهند، ولو این که شرکت هایی داخلی باشند یا خارجی، می توانند شاهد رسیدن به سودهای قابل توجهی باشند. شرکت های چینی همچنین به دنبال سرمایه گذاری های مشترک با شرکای خارجی و داخلی در بهره برداری از منابع و زیرساخت ها هستند. گرچه دولت چین همچنان به منع کمپانی های خارجی از فعالیت در بسیاری از بخش های اقتصادی ادامه خواهد داد، اما از سوی دیگر قصد دارد با باز کردن پای بسیاری از شرکت های خصوصی به بخش هایی که تا پیش از این تحت قلمرو و پیشتازی شرکت های دولتی بوده، به افزایش رقابت میان آن ها دامن بزند. دولت چین همچنین سرمایه هایی را در اختیار سرمایه گذاران خارجی در بخش های صنعتی که با اشباع بیش از حد مواجه هستند، می گذارد.دولت چین به شکل فزاینده ای به  جای صنایع نیازمند نیروی کار، شرکت های وابسته به سرمایه گذاری زیادی را که قابلیت ارتقای کیفیت پایه صنایع ملی خود را دارند، تشویق می کند. پذیرش شرکت های خارجی همچنین در بخش ساخت و ساز بخش های زیرساختی با استقبال دولت چین مواجه شده است. وقتی جایگزین داخلی وجود نداشته باشد، دولت چین از وارد کردن فناوری های خارجی هیچ ترس و ابایی ندارد. بازارهای مصرفی بسیار بازتر و رقابتی تر هستند و نیازی به تمهیدات دولتی ندارند.

هند؛ رشد سطح درآمد طبقه متوسط

 و فرصت سازی برای تولیدکنندگان

افزایش سطح درآمد به این معناست که خیل جمعیت یک میلیارد و 200 میلیون نفری هند به شکل روزافزونی در حال تبدیل شدن به بازاری مهم برای کالاهای مصرفی هستند که این روند در طول دوره پیش بینی در این گزارش یعنی حد فاصل سال های 2015 تا 2019 ادامه خواهد یافت. هزینه درآمد شخصی قابل مصرف هند از هزار میلیارد دلار در سال مالی 2014 - 2013 (از آوریل تا مارس)، در سال مالی 2019 - 2018 به 2400 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. اکثریت قریب به اتفاق مردم هند به  جای دنبال کردن رویه های اخیر مصرف کنندگان، بیشتر درگیر پاسخگویی و رفع نیازهای روزمره خود خواهند بود. با این حال، وجود شمار قابل توجهی از خانوارهای قشر متوسط، ظرفیت قابل توجهی را در اختیار تولیدکنندگان و فروشندگان قرار می دهد. افزایش سریع درآمدهای شخصی و توام شدن آن با بازارهای داخلی بازتر، هند را به بازاری با جذابیت های روزافزون برای کمپانی های خارجی بدل می کند.

با وجود این هند همچنان جامعه ای عمدتا وابسته به محصولات کشاورزی باقی می ماند و حدود 40 درصد از جمعیت فقیر جهان را در خود جای خواهد داد. علاوه  بر این، حتی طبقات متوسط نیز درآمد مصرفی محدودی خواهند داشت. تقاضا برای خودروهای بزرگ و متوسط همچنان محدود است. محصولات باکیفیت مصرف کنندگان هندی را به خود جلب می کند، اما قیمت این کالاها همچنان یکی از شاخصه های تعیین کننده برای سطح تقاضاست. منابع غیرقابل اتکا و محدود آب و برق، تولیدکنندگان خارجی لوازم  خانگی نظیر ماشین لباسشویی و یخچال را وادار کرده تا در نگرش خود تجدیدنظر کنند؛ به عنوان مثال ماشین  لباسشویی ها و یخچال های کوچک تر و پربازده تری را طراحی  کنند.

اندونزی؛

ربودن گوی سبقت از رقبا در تولید ثروت

اندونزی در بخش های متنوعی همچنان یک بازار جذاب باقی مانده است، به  خصوص باید این نکته را در نظر گرفت که این کشور از سال 2008 میلادی تاکنون، به رغم دوران پرالتهاب اقتصاد جهان، اقتصاد نسبتا پایداری داشته است. واحد مطالعات اقتصادی اکونومیست، جمعیت اندونزی را برای سال 2014 میلادی حدود 253 میلیون و 300 هزار نفر برآورد کرده که بدین ترتیب این کشور به پرجمعیت ترین کشور جنوب شرق آسیا بدل شده است. بنابراین تعجبی ندارد که بازارهای مصرفی این کشور نیز یکی از بزرگ ترین و سریع الرشدترین بازارهای منطقه باشد. به رغم آمارهای قابل قبول، خیل عظیمی از مردم اندونزی از ثروت فاصله بسیاری دارند، چراکه سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور در سال 2014 براساس نرخ برابری ارزی با دلار امریکا، تنها 3508 دلار بوده که یکی از پایین ترین نرخ های منطقه محسوب می شود. انتظار می رود رشد سالم اقتصادی اندونزی، این اطمینان خاطر را به وجود آورد که نرخ سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور حدفاصل سال های 2019 - 2015 رشد قابل توجهی داشته باشد و در نهایت در سال 2019 یعنی پایان دوره پیش بینی، به 5515 دلار افزایش یابد.

سهم بیشتر جمعیت فقیر در یک جامعه بدین معناست که کالاهای مصرفی ارزان تر با بیشترین تقاضا در دوره پیش بینی مواجه می شوند، اگرچه شمار رو به رشدی از خانوارهای این کشور از مرز سه هزاردلاری درآمد شخصی قابل مصرف عبور می کنند. انتظار می رود در این سطح از قدرت خرید، تقاضا برای خرید کالاهای گران قیمت تر نظیر خودرو، به شکل قابل توجهی افزایش یابد. با این حال، حجم بالای بیکاری و اهمیت همیشگی آن در اقتصاد فعالیت های غیررسمی، درآمدهای اختیاری خانوارها را کاهش می دهد و فرصت های رشد برای کمپانی های فروشنده کالاها و خدمات مصرفی را محدود می کند. با وجود تلاش های دولت برای مقابله جدی با واردات غیرقانونی و قاچاق، درآمد شخصی قابل مصرف پایین از یک سو و ابعاد وسیع بخش های غیررسمی و زیرزمینی از سوی دیگر، به قاچاق و چرخه کالاهای تقلبی دامن زده است. علاوه  بر این، حتی با وجود افزایش درآمد، مالیات بر فروش کالاهای به نسبت لوکس و مالیات بر واردات کالاهای مصرفی غیرغذایی، بدین معنا خواهد بود که بسیاری از ثروتمندان اندونزیایی به جای خرید کالاهای وارداتی در داخل کشور، بیشتر خریدهای گران قیمت خود را در خارج از کشور انجام دهند.

با ثروتمندتر شدن اندونزی، محبوبیت کالاهای گران قیمت نیز افزایش می یابد. در حال حاضر این نوع کالاها تنها 30 درصد از کل فروش کالاها را به خود اختصاص می دهند که این رقم از طریق کانال های غیررسمی به خصوص در مناطق شهری افزایش خواهد یافت. طیف قابل توجه و رو به رشدی از طبقه متوسط اندونزی نیز جذب پیشنهادات قابل توجه فروشگاه های بزرگ (هایپرمارکت ها) و مِگامال ها خواهند شد. با این حال، انتظار می رود فروشندگان قدیمی در این کشور در شهرهای کوچک و مناطق نیمه شهری همچنان حاکم بازار باشند.

با توسعه سریع و رو به افزایش نفوذ پهنای باند و محبوبیت تلفن های هوشمند و همین طور شبکه های اجتماعی مجازی، اندونزی ظرفیت بسیار بالایی برای تجارت الکترونیک (e-Commerce) خواهد داشت. «جاکارتا»، پایتخت این کشور، یکی از پنج شهر برتر جهان از حیث تعداد کاربران شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک و توئیتر خواهد بود. بیش از نیمی از کاربران اینترنت در اندونزی از طریق گوشی های هوشمند خود به شبکه اینترنت دسترسی دارند، ضمن این که یک چهارم جمعیت بالغ این کشور نیز گوشی های هوشمند دارند. بنابر مطالعاتی که از سوی موسسه eMarketer انجام شده، تا سال 2014 پنج میلیون و 900 هزار فروشگاه آنلاین در اندونزی مشغول به فعالیت بوده اند که انتظار می رود تا سال 2016 این تعداد از مرز هشت میلیون و 700 هزار فروشگاه عبور کند. در مقابل، ضعف در سیستم پرداخت و تحویل کالا بدین معنا خواهد بود که در طول دوره پیش بینی، این  خدمات آنلاین، به شدت در کلان شهرهایی نظیر جاکارتا، سورابایا و مدان متمرکز خواهند ماند.

فیلیپین؛ افزایش قدرت خرید

فیلیپین، به رغم داشتن جمعیتی متوسط یعنی اندکی بیش از 100 میلیون نفر، بازار کوچکی محسوب می شود که در سال 2014 میلادی، سرانه تولید ناخالص داخلی در آن طبق محاسبه بر اساس نرخ برابری ارزی با دلار امریکا تنها 2438 دلار و برحسب برابری قدرت خرید نیز 6914 دلار بوده است. در بازه زمانی 2019 - 2015، سرانه تولید ناخالص داخلی به افزایش خود ادامه می دهد و در پایان دوره پیش بینی، به 4549 دلار طبق محاسبه براساس نرخ برابری ارزی با دلار امریکا خواهد رسید. با این حال، فیلیپین همچنان یکی از فقیرترین اقتصادهای آسیای جنوب  شرقی باقی خواهد ماند که سرانه تولید ناخالص داخلی آن از اکثر اقتصادهای مهم منطقه پایین تر خواهد بود. وضعیت اقتصاد این کشور همچنان از نظر نابرابری گسترده در میزان دستمزدهای پرداختی و همین طور فاصله طبقاتی زیاد میان فقیر و غنی، حاد خواهد بود؛ متعاقب آن، قشر وسیعی از شهروندان فیلیپین، همچنان در فقر زندگی خواهند کرد.

با این حال، در سال 2009 و با کاهش ارزش برابری دلار، طی سال های اخیر نرخ قدرت خرید یا میزان درآمد قابل مصرف مردم فیلیپین نیز بهبود یافته است و انتظار می رود این روند رفته رفته طی سال های پیش بینی یعنی 2019 - 2015 ادامه یابد. با ادامه رشد قدرتمند تولید ناخالص داخلی که از سال 2012 در فیلیپین شروع شده، مردم فقیر مناطق روستایی تنها از هزینه هایی که دولت برای بهبود کیفیت خدمات ضروری نظیر آموزش، خدمات درمانی و حمل ونقل، اختصاص می دهد، منتفع خواهند شد. دولت همچنین بودجه هنگفتی را در قالب برنامه های مشروط کمک مالی به خانواده ها می پردازد که والدین برای دریافت آن می بایست فرزندان خود را برای تحصیل به مدرسه بفرستند؛ آن ها همچنین در قبال دریافت این کمک هزینه ها باید از فرزندان خود سنجش های دوره ای سلامت به عمل آورند که این گونه برنامه ها طی سال های اخیر، رشد هزینه کرد درآمدهای شخصی طبقات کم درآمد را تسهیل کرده است. در سال 2013 میلادی، حدود 52 درصد هزینه های مصرفی خانوارها، صرف تامین نیازهای اولیه و ضروری نظیر غذا شده است. در میان طبقه متوسط فیلیپین، برخی گرایش ها ممکن است بر میزان تقاضای داخلی تاثیر بگذارد و منجر به تقویت آن شود. آزادسازی برخی بخش ها نظیر فروش و ارتباطات سیار می بایست ضمن پایین آوردن قیمت ها، افزایش کیفیت و دامنه انتخاب را به همراه داشته باشد. جریان عظیم درآمدهای کارگران فیلیپینی در خارج از کشور به داخل، همراه با نرخ بهره پایین و رشد قدرتمند اشتغال، میزان هزینه مصرف کننده را مهار کرده است. علاوه بر این، بانک های این کشور از حوزه های فعالیت قدیمی خود فاصله گرفته و تمرکز خود را روی بخش هایی نظیر فروش محصولات مالی نظیر وام های خرید ملک، خودرو و کارت های اعتباری افزایش داده اند. این عملکرد بانک ها فرصت های پیش  روی مصرف کنندگان و مشتریان را افزایش داده است. رشد استفاده از کارت های اعتباری، به خصوص طی سال های اخیر شتاب گرفته است. گرچه فقر همچنان یک معضل اساسی باقی خواهد ماند، اما ادامه گسترش نرخ های سالم اقتصادی در حد فاصل سال های 2019 - 2015، منافع خود را به قشر فقیر جامعه نیز می رساند.

نتیجه گیری

این گزارش یک بینش تحلیلی از نحوه تاثیر عوامل سیاسی و اقتصادی بر تجارت و مشاغل برخی کشورهای آسیایی ارائه می دهد. در حال حاضر، آسیا تنها منطقه اقتصادی جهان است که نرخ های رشد سریع اقتصادی را بر جای می گذارد. چین هم اکنون دومین اقتصاد قدرتمند جهان محسوب می شود، ضمن این که تاسیس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا، (AIIB)، فرصت های سرمایه گذاری و تجارت در سراسر منطقه آسیا را به طور مستمر افزایش خواهد داد. سازمان های بین المللی هم اکنون، بیش از هر زمان دیگری، باید به مسائل غیرضروری بی توجه باشند و تمرکز خود را روی برنامه های توسعه ای مهم تر قرار دهند. هر روز شاهد رویداد یا مشکل جدیدی در جهان هستیم، خدمات تحلیل کشوری واحد مطالعات اکونومیست کمک می کند تا این رویدادها را در موقعیت واقعی و ملموس مشاهده کنید. این گزارش همچنین شما را قادر می سازد فرصت های احتمالی را هدف بگیرید و شما را با چالش هایی که سازمان و شرکتتان در فضای تجاری همیشه در حال تغییر جهان با آن روبه رو است، آشنا می کند.

منبع: مجله دانش بنیان